نظر مشورتی ابلاغ رای داور توسط دفتر خدمات قضایی

کلیه واحدهای قضایی و اداری دادگستری کل استان تهران با سلام و احترام پرسش شماره ۶۳۷ در دویست و هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون ماهانه نشستهای قضایی دادگستری کل استان تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظراتی به شرح زیر اتخاذ شد که جهت بهره برداری همکاران محترم ارسال می گردد. پرسش شماره ۶۳۷: مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی داور باید با ارائه اصل رای داوری به دادگاه ابلاغ آن را خواستار گردد. حال با توجه به تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه اصل رأی از سوی داور به دفاتر مذکور و ارسال سیستمی به دفتر دادگاه کماکان ضرورت ارائه اصل رأی داوری به دفتر دادگاه به قوت خود باقیست یا خیر؟ موضوع مورد بررسی در نشست قضایی، ناظر بر این پرسش بنیادین است که در فرضی که طرفین داوری در قرارداد یا توافق نامه طریق خاصی برای ابلاغ رأی داور پیش بینی نکرده باشند آیا داور مکلف است مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصل رأی را فیزیکی به دفتر دادگاه تسلیم نماید یا با توجه به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تحول دادرسی الکترونیکی ارسال سیستمی رأی کفایت می کند؟» این مسئله به دلیل آثار مهم در نظارت دادگاه، جهات ابطال رأی قابلیت اجرا احراز اصالت جلوگیری از جعل رعایت مهلت ها و سازگاری با روند الکترونیکی شدن دادرسی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. بررسی دیدگاه های ارائه شده توسط قضات محترم نشان میدهد که آراء به دو گروه عمده موافق عدم ضرورت تحویل رأی به دفتر دادگاه و معتقد به ضرورت ارائه اصل رأی تقسیم می شود. نظر اکثریت: ارسال الکترونیکی رأی داور کافی است؛ تحویل نسخه فیزیکی اصل رأی به دادگاه ضروری نیست. قائلین به این نظر معتقدند که ارسال الکترونیکی رأی از طریق دفاتر خدمات قضایی جانشین تسلیم فیزیکی رأی به دفتر دادگاه است و فلسفه ماده ۴۸۵ کاملاً از این طریق تأمین می شود. مبانی قانونی و استنادات اصلی اکثریت به این شرح می باشد: ۱- قانون تجارت الکترونیکی و ارزش داده پیام: مواد ۶، ۷ و ۸ قانون تجارت الکترونیک به روشنی بیان می کند که داده پیام در حکم نوشته است. داده پیام در حکم اصل سند است مشروط بر قابلیت دسترسی و امکان استعلام اصالت در نتیجه وقتی رأی داور توسط خود او بر سامانه ارسال میشود این رأی در حکم اصل رأی است. ۲- ممنوعیت موازی کاری به موجب آیین نامه دادرسی الکترونیک و ممنوعیت موازی کاری کاغذی و مواد ۳ و ۴ آیین نامه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی (اصلاحیه ۱۴۰۱): اسناد و اوراق الکترونیکی را «کافی و معتبر» شناخته شده است و اقدامات موازی غیر الکترونیکی ممنوع اعلام شده است. بنابراین دادگاه نمی‌تواند در کنار ارسال الکترونیکی تسلیم نسخه کاغذی به دفتر دادگاه را تکلیف قرار دهد. ۳- نقش دفاتر خدمات قضایی وظیفه تطبیق اسناد با اصل احراز هویت تبدیل اسناد به سند الکترونیکی و ارسال آنها با دفتر خدمات قضایی است به همین دلیل فلسفه تسلیم رأی -یعنی خروج رأی از دست داور و ارائه به مرجع رسمی- با ارسال از طریق دفاتر به طور کامل محقق می شود. ۴- تحول دادرسی و ضرورت تفسیر قانون در بستر زمان طبق این قاعده ماده ۴۸۵ در سال ۱۳۷۹ نگارش شده زمانی که هیچ مفهوم دادرسی الکترونیکی وجود نداشت. قانون باید در بستر زمان وضع و اجرای خود تفسیر شود. همان گونه که اظهار نامه چک دادخواست لوایح اوراق قضایی و حتی ابلاغ ها الکترونیکی شده اند رأی داور نیز از این قاعده مستثنا نیست. ۵- فلسفه داوری و کاهش تشریفات داوری: نهادی برای سرعت کاهش هزینه ها کاهش تشریفات کاهش مراجعات حضوری است الزام داور به ارائه حضوری اصل رأی با این فلسفه در تضاد است و فرآیند داوری را پیچیده و پرهزینه می کند. ۶- استدلال های محتوایی و فنی: انتساب رأی به داور در بستر الکترونیکی قوی تر است امروزه داور در سامانه سنا احراز هویت می شود امضای الکترونیکی با ثبت نام احراز هویت شده دارد ارسال رأی با مشخصات کامل وی ثبت می شود. بنابراین احتمال جعل یا انتساب نادرست بسیار کمتر از نسخه کاغذی است چراکه امکان جعل امضا یا تغییر در نسخه فیزیکی بیشتر است. در نسخه الکترونیک سابقه ارسال کد رهگیری تاریخ و مهر سامانه وجود دارد که هرگونه جعل را بسیار دشوار می کند. در ضمن در صورت ادعای جعل داور یا طرفین می توانند اصل رأی را بعداً ارائه کنند. قانون تجارت الکترونیک پیش بینی کرده است که در صورت ادعا اصل سند قابل مطالبه است پس ارائه پیشینی اصل رأی لازم نیست ارائه پسینی در صورت اختلاف امکان پذیر است. ۷- نظارت مؤثر: امکان نظارت دادگاه بدون نسخه فیزیکی وجود دارد لذا برای نظارت در تعیین مهلت صدور رأی، تشخیص اعتبار ابلاغ بررسی جهات ابطال بررسی شرایط رأی نسخه الکترونیکی کفایت میکند. ۸- استدلال های سیاست گذاری و ساختاری: سیاست کلی قوه قضاییه حرکت به دادرسی تمام الکترونیک بر اساس سند تحول قضایی برنامه هفتم توسعه تکلیف قوه به ۱۰۰% الکترونیکی سازی تا پایان برنامه دستورالعمل هوشمندسازی فرایندها میباشد بنابراین اولویت قوه قضاییه حذف کامل اسناد کاغذی و جایگزینی آنها با نسخه الکترونیکی است. ۹- استفاده از تجربه موفق: مانند سایر فرآیندها از جمله اظهارنامه، چک، نیابت قضایی، ابلاغ دادخواست و…. در الکترونیکی کردن مسیرهای قانونی رأی داوری نیز باید در این مسیر قرار گیرد. بنابراین «تسلیم رأی به دفاتر خدمات در حکم تسلیم به دفتر دادگاه است و تحویل اصل رأی به دفتر دادگاه ضرورتی ندارد». نظر اقلیت: تحویل الکترونیکی رأی کافی نیست؛ داور باید اصل رأی فیزیکی را به دادگاه تسلیم کند تا بایگانی و ملاک ابلاغ رسمی قرار گیرد. قائلین به این نظر با استناد به نص قانون و برخی ملاحظات عملی، معتقدند تحویل فیزیکی اصل رأی همچنان لازم و غیر قابل جایگزین است. مبانی قانونی و ادله اصلی معتقدین به این نظر به شرح است: ۱- نص صریح و غیر قابل تفسیر ماده ۴۸۵: وفق ماده ۴۸۵ قانون گذار به طور روشن مقرر کرده داور رأی را به دفتر دادگاه تسلیم کند و دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی کند این دو عبارت قرینه ای است بر اینکه ارسال تصویری رأی جایگزین نسخه فیزیکی نمیشود. ۲- آیین نامه ها قابلیت نسخ قانون را ندارند: آیین نامه دادرسی الکترونیک و سامانه ها در مرتبه ای پایین تر از قانون قرار دارند. هیچ آیین نامه ای نمیتواند نص آمره ماده ۴۸۵ را نسخ یا محدود کند. ۳- ماده ۴۸۹ بند ۴ ضمانت اجرای «عدم تسلیم»: قانون گذار عدم تسلیم رأی به دادگاه را از جهات بطلان رأی دانسته است. اگر ارسال الکترونیکی «تسلیم تلقی شود باید آثار بطلان نیز تغییر کند اما چنین چیزی در قانون پیش بینی نشده است. ۴- استدلال های محتوایی و عملی: احراز اصالت رأی و جلوگیری از جعل بر اساس گزارشها موارد متعددی وجود داشته که دفاتر خدمات کپی رأی را به جای اصل اسکن شده است. امکان تغییر فایل قبل از اسکن یا دست کاری متن وجود دارد و دفاتر خدمات صلاحیت یا ابزار احراز واقعی امضا را ندارند بنابراین دادگاه باید اصل رأی را در اختیار داشته باشد تا امکان انکار تردید یا ادعای جعل قابل بررسی باشد. ۵- دفاتر خدمات «درگاه» هستند نه دفتر دادگاه قائلین به این نظر استناد میکنند به ماده ۱ آیین نامه دفاتر خدمات قضایی (دفتر خدمات – درگاه) رأی دیوان عدالت اداری که اعلام کرده دفتر خدمات جایگزین دفتر دادگاه نیست. این یعنی تسلیم درگاه برابر تسلیم دفتر دادگاه نیست. ۶- نظارت مؤثر: نظارت مرحله ای دادگاه بر داوری بدون اصل رأی مختل میشود دادگاه در چند مرحله بر روند داوری نظارت دارد؛ تعیین داور نظارت بر مهلت داوری ابلاغ رأی رسیدگی به ابطال صدور اجرائیه که در بسیاری از این مراحل اصل رأی مبنای نظارت دادگاه است. ۷- خلاً زیر ساختی دادرسی الکترونیک: گزارش هایی مبنی بر اینکه در بسیاری پرونده ها رأی داور در پرونده الکترونیک پیدا نمیشود یا در تجدید نظر پرونده داوری همراه پرونده اصلی منتقل نمیشود یا برخی دفاتر خدمات حتی امضای داور را کنترل نمیکنند به همین دلیل نسخه فیزیکی ابزار اطمینان بخش برای قاضی است. ۸- استدلال های ساختاری و سیاستی: در قوانین شکلی اصل «شفافیت بر اصل «تسهیل مقدم است. اگر قانون گذار صریحاً تحویل اصل رأی را مقرر کرده نمیتوان به بهانه سهولت از آن صرف نظر کرد. امکان اصلاح قانون وجود دارد اما تا زمان اصلاح نص لازم الاجراست تغییر شیوه دادرسی باید از مسیر اصلاح قانون یا تصویب بخشنامه رسمی صورت گیرد نه از طریق تفسیر موسع قضایی یا آیین نامه لذا تحویل اصل رأی به دفتر دادگاه ضرورت دارد. نتیجه نهایی و جمع بندی اختلاف نظرات بیانگر این است که در وضع موجود موضوع همچنان محل اختلاف رویه ای است و نیازمند اصلاح صریح قانون آیین دادرسی مدنی صدور بخشنامه وحدت رویه و یا اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عالی کشور میباشد. اما حسب نشست قضایی فوق ارسال رأی داور از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که مطابق مقررات دادرسی الکترونیک همراه با احراز هویت داور و ثبت رسمی داده پیام صورت میگیرد برای تحقق تکلیف داور موضوع ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی کافی است و در حکم تسلیم اصل رأی به دفتر دادگاه محسوب می شود. میثم یاری معان قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران

تقدیم دادخواست اثبات حیله و تقلب طرف مقابل

تقدیم دادخواست اثبات حیله و تقلب طرف مقابل.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/22
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر مشگین شهر

موضوع

تقدیم دادخواست اثبات حیله و تقلب طرف مقابل

پرسش

آیا تقدیم دادخواست اثبات حیله و تقلب طرف مقابل به لحاظ قانونی بودن صحیح است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 429 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تقدیم دادخواست اثبات و احراز حیله و تقلب در معامله قابل پذیرش و رسیدگی است و منعی در صدور رأی (نفیاً یا اثباتاً) وجود ندارد.

نظر اتفاقی

از لحاظ قانونی منعی جهت پذیرش دادخواست و صدور رأی نمی‌باشد، چراکه احراز حیله و تقلب با تقدیم دادخواست یکی از طرق مصرحِ در ماده 427 از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص موارد اعاده دادرسی می‌باشد، از دیگر سو، به کار بردن حیله و تقلب به لحاظ آنکه موجب فریب دیگران می‌شود، می‌تواند دارای جنبه کیفری و موجب تعقیب جزایی مرتکب گردد و لذا احراز حیله و تقلب از طریق کیفری نیز ممکن است ولی در امور کیفری ممکن است به علت شمول مرور زمان امکان تعقیب مقدور نباشد و لذا با احراز آن از طریق حقوقی امکان اعاده دادرسی فراهم می‌شود، اگرچه تقلب بیشتر جنبه کیفری دارد لکن حیله بیشتر دارای وصف حقوقی است که با تقدیم دادخواست قابل اثبات است.

کارشناسی خظ و امضا از روی تصویر سند

پرسش

آیا کارشناسی خط و امضا از کپی سندی که اصل آن مفقود شده و یا وجود خارجی ندارد، امکان دارد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اتفاقی که موافق نظریه مشورتی شماره 7/7696- 89/12/10اداره کل حقوقی قوه قضاییه است و اظهارنظر کارشناسی خط و امضا از روی تصویر و کپی سندی را که مفقود گردیده، مقدور نمی‌داند، با توجه به اسباب و مبانی ذکر شده در آن صائب و موجه است.

نظر اتفاقی

امکان کارشناسی خط و امضا از کپی سندی که اصل آن مفقود شده و یا وجود خارجی ندارد، مقدور نیست؛ زیرا در انجام کارشناسی به عوامل و موضوعات مختلفی از جمله رنگ جوهر، فشار قلم، نحوه حرکت قلم، تاریخ تحریر توجه می‌شود که در کارشناسی از روی کپی بررسی هیچ‌یک از این موضوعات در عمل وجود ندارد. کما اینکه ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی ارایه اصل اسناد را لازم می‌داند

نسب و نفی نسب

ایا میدانید ازمایشات جاری dna دلیل بر نفی نسب افراد نمیباشد

روابط خویشی طبق قانون ما به سه نوع نسبی، سببی و رضاعی تقسیم می شود که در این میان رابطه نسبی به معنی قرابت و خویشاوندی و علقه خونی بین افراد است که در فرهنگ کشور ما نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به همین دلیل قانون گذار نیز از آن غافل نمانده و در قانون مدنی و سایر قوانین خاص و همچنین آراء وحدت رویه به قانون گذاری در این باره پرداخته است. با این حال گاهی دیده می شود که یکی از اطراف رابطه نسبی منکر آن می شود که در اینجا بحث نفی نسب مطرح می شود. از این رو ما در این مقاله به بررسی 0 تا 100 این موضوع می‌پردازیم.

نفی نسب یعنی چه؟

همانطور که گفته شد نسب به طور کلی به رابطه خویشاوندی اطلاق می شود که از طریق تولد گرفته باشد و باعث ایجاد رابطه خوبی بین افراد شده باشد. مانند رابطه پدر و فرزند یا مادر با فرزند همچنین رابطه خواهری و برادری یا رابطه نوه با پدربزرگ و مادربزرگ نیز مشمول روابط نسبی می شود

تفاوت نفی نسب و نفی ولد

با توجه به مطالبی که توضیح داده شد، روابط نسبی به رابطه خویشاوندی گفته می شود که از طریق تولد و پیوند خونی شکل گرفته باشد که علاوه بر پدر و مادر، خواهر، برادر و نوه را هم شامل می شود و در صورتی که این رابطه از جانب یکی از طرفین آن مورد انکار قرار بگیرد، می تواند اقدام به طرح دعوای نفی نسب نماید.

اما نفی ولد دامنه محدودتری از نفی نسب دارد و صرفا به انکار رابطه پدر و مادر با فرزند می پردازد یعنی برخلاف نفی نسب که به همه اطراف رابطه خونی می توانند اقدام به انکار آن نمایند، نفی ولد صرفا به انکار رابطه فرزندی از جانب پدر یا مادر اشاره دارد. بنابراین در صورتی که والدی قصد داشته باشد نسبت داشتن فرزندیِ شخصی را نسبت به خود انکار کند، باید اقدام به طرح دعوای نفی ولد نماید.

در مقابل مفهوم نسب، نفی نسب نیز به این معناست که یکی از طرفین رابطه نسبی آن را انکار کند و منکر وجود آن باشد به این معنی که فرد منکر ادعا کند شخصی که تاکنون به نظر می رسیده با او رابطه خونی دارد، در واقع فاقد چنین خویشاوندی و نسبتی با او می باشد. این ادعا تحت عنوان “نفی نسب” باید در دادگاه طرح شود و بعد از طی مراحل قانونی و ارائه مستندات کافی اثبات شود.

نفی نسب توسط ورثه

یکی از مواردی که موضوع نسب و نفی آن اهمیت بیشتری پیدا می کند، مسائل مربوط به ارث است. نفی نسب توسط ورثه در اغلب موارد مربوط به زمانی است که در میان ورثه مانند خواهران و برادران یک فرزندخوانده وجود دارد. همانطور که می دانید فرزندخواندگان از اموال پدر و مادر خوانده خود مالی به ارث نمی برند و در این شرایط اگر سایر ورثه بتوانند فرزندخواندگی و نفی نسب را طی مراحل قانونی اثبات کنند، فرزندخوانده از اموال ارث نخواهد برد.

مدارک لازم برای نفی نسب

مدارک لازم برای نفی نسب با لحاظ شرایط دعوا ممکن است متفاوت باشد از جمله شهادت شهود، اتیان سوگند، جلب نظر کارشناس، نظریه پزشکی قانونی، تحقیقات محلی و همچنین مدارک هویتی از قبیل سند ازدواج، شناسنامه، کارت ملی و … می توانند به عنوان مدارک اثباتی به در دعوای نفی نسب ارائه شوند.

نقی نسب +نسب+ازمایش dna