‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني)
‌كتاب اول - در امور مدني
‌كليات
‌ماده 1 - آيين‌دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي كشور و ساير مراجعي كه به‌موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود.
‌ماده 2 - هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
‌ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين‌موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلا" قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و‌اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.
‌تبصره - چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.
‌ماده 4 - دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به‌صورت عام و كلي حكم صادر كنند.
‌ماده 5 - آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به‌موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر‌باشند.
‌ماده 6 - عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.
‌ماده 7 - به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.
‌ماده 8 - هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم‌صادرنموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.
‌ماده 9 - رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌يابد.
‌آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي‌باشد مگر اينكه آن قوانين، خلاف شرع شناخته‌شود.
‌نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديدنظر‌يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي‌شود.

‌باب اول - در صلاحيت دادگاهها

‌فصل اول - در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها

‌ماده 10 - رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را‌تعيين كرده باشد.
‌ماده 11 - دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتي كه‌درايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه درايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال‌غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.
‌تبصره - حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم‌بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل‌مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌دهد.
‌ماده 12 - دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در‌دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.
‌ماده 13 - در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌تواند به‌دادگاهي رجوع كند كه‌عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌بايست در آنجاانجام شود.
‌ماده 14 - درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي‌شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
‌ماده 15 - در صورتي‌كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامه دعوا مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.
‌ماده 16 - هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشد‌كه در حوزه‌هاي قضائي مختلف واقع شده‌اند، خواهان مي‌تواند به هريك از دادگاههاي حوزه‌هاي يادشده مراجعه نمايد.
‌ماده 17 - هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به‌دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود،‌دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه‌شده است.
‌ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاري‌كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
‌ماده 19 - هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم‌از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود. دراين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه‌رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غيراين صورت قرار رد دعوا صادر مي‌شود و خواهان مي‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد.
‌ماده 20 - دعاوي راجع به تَرَ‌كه متوفي اگر چه خواسته، دِ‌ين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تَرَ‌كه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه‌مي‌شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي‌است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است.
‌ماده 21 - دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا‌دارد.
‌ماده 22 - دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين‌شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني‌كه شركت باقي است و نيز درصورت انحلال تا وقتي‌كه‌تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه مي‌شود.
‌ماده 23 - دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا‌تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي شود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه‌يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنكه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين‌صورت نيز‌دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.
‌ماده 24 - رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي‌نموده است.
‌ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي‌نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.

‌فصل دوم - اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن

‌ماده 26 - تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت تاريخ‌تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد.
‌ماده 27 - درصورتي كه دادگاه رسيدگي‌كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به‌دادگاه صلاحيتدار ارسال‌مي‌نمايد. دادگاه مرجوع‌اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده راجهت‌حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي‌كند. راي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم‌الاتباع خواهد بود.
‌تبصره - درصورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دوحوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ترتيب يادشده، ديوان عالي‌كشور مي‌باشد.
‌ماده 28 - هرگاه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي،‌نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور‌ارسال خواهد شد. رأي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم‌الاتباع مي‌باشد.
‌ماده 29 - رسيدگي به‌قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌عالي كشور، خارج از نوبت خواهد بود.
‌ماده 30 - هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي درمورد صلاحيت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالي لازم‌الاتباع است.

‌باب دوم - وكالت در دعاوي

‌ماده 31 - هريك از متداعيين مي‌توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند.
‌ماده 32 - وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي،‌شهرداريها و بانكها مي‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا‌كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير بعنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند:
1 - دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط.
2 - دوسال سابقه كار قضايي يا وكالت به‌شرط عدم محروميت از اشتغال به‌مشاغل قضاوت يا وكالت.
‌تشخيص احراز شرايط يادشده به‌عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم‌مقام قانوني وي خواهد بود.
‌ارائه معرفي‌نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است.
‌ماده 33 - وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به‌موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است.
‌ماده 34 - وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي باشد. در صورت اخير، درمورد وكالت‌نامه‌هاي تنظيمي در ايران، وكيل مي‌تواند‌ذيل وكالت‌نامه تأييد كند كه وكالت‌نامه را موكل شخصاً در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است.
‌در صورتي كه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مأمورين سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد. مرجع گواهي‌وكالت‌نامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مأمور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري با همكاري‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهيه و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود، مراتب در‌صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي‌رسد و چنانچه موكل در زندان باشد، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او را تصديق نمايند.
‌تبصره - درصورتي كه موكل امضا، مهر يا اثرانگشت خود را انكار نمايد، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود.
‌ماده 35 - وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد،‌ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت‌نامه تصريح شود:
1 - وكالت راجع به اعتراض به رأي، تجديدنظر، فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي.
2 - وكالت در مصالحه و سازش.
3 - وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4 - وكالت در تعيين جاعل.
5 - وكالت در ارجاع دعوا به‌داوري و تعيين داور.
6 - وكالت در توكيل.
7 - وكالت در تعيين مصدق و كارشناس.
8 - وكالت در دعواي خسارت.
9 - وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا.
10 - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث.
11 - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث.
12 - وكالت در دعواي متقابل و دفاع درقبال آن.
13 - وكالت در ادعاي اعسار.
14 - وكالت در قبول يا رد سوگند.
‌تبصره 1 - اشاره به شماره‌هاي يادشده دراين ماده بدون ذكر موضوع آن، تصريح محسوب نمي‌شود.
‌تبصره 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي‌باشد.
‌ماده 36 - وكيل در دادرسي، درصورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به‌نام موكل را‌خواهد داشت كه در وكالت‌نامه تصريح شده باشد.
‌ماده 37 - اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد، مراتب را بايد به‌دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد.
‌عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورت‌جلسه قيد و به امضاي موكل برسد.
‌ماده 38 - تا زماني كه عزل وكيل به‌اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت، همچنين ابلاغهايي كه از طرف دادگاه به وكيل مي‌شود‌مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولي پس از اطلاع دادگاه از عزل وكيل، ديگر او را در امور راجع به دادرسي، وكيل نخواهد شناخت.
‌ماده 39 - درصورتي كه وكيل استعفاي خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موكل اخطار مي‌كند كه شخصا يا توسط وكيل جديد، دادرسي را تعقيب‌نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي‌گردد.
‌وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي‌شود، رفع نقص به عهده موكل است.
‌ماده 40 - درصورت فوت وكيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يا بازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم نباشد، دادرسي‌به‌تأخير نمي‌افتد و درصورت نياز به توضيح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قيد مي‌كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع مي‌دهد كه شخصا يا‌توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضرشود.
‌ماده 41 - وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اينكه داراي عذر موجهي باشند. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌شود:
1 - فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم.
2 - ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت، مضر تشخيص داده شود.
3 - حوادث قهري ازقبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد.
4 - وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود.
‌وكيل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به‌دادگاه ارسال دارد.‌دادگاه درصورتي به‌آن ترتيب اثر مي‌دهد كه عذر‌او را موجه بداند، درغير اين‌صورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به‌مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد. درصورتي‌كه جلسه دادگاه به‌علت عذر وكيل تجديد شود، دادگاه بايد علت آن و وقت رسيدگي بعدي را به‌موكل اطلاع دهد. دراين‌صورت، جلسه بعدي دادگاه به‌علت عدم حضور وكيل، تجديد نخواهد شد.
‌ماده 42 - درصورتي كه وكيل همزمان دردو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد، لازم است در دادگاهي كه حضور او برابر قانون‌آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد، حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا درصورت داشتن حق توكيل، وكيل ديگري معرفي‌نمايد.
‌ماده 43 - عزل يا استعفاء وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد، درغير اين‌صورت دادگاه به اين‌علت جلسه را تجديد نخواهد كرد.
‌ماده 44 - درصورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دونفر وكيل معرفي كرده و به هيچيك از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و درصورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب،‌دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده‌باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده مي‌شود. دراين‌صورت جلسه بعدي‌دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد.
‌ماده 45 - وكيلي كه در وكالت‌نامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر و ديوان‌عالي كشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌رأي يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤيت رأي امتناع نمايد، بايد دادگاه رأي را به‌موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديدنظر و فرجام، روز‌ابلاغ به وكيل ياد شده محسوب است مگر اينكه موكل ثابت نمايد از استعفاء وكيل بي‌اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت از روز اطلاع وي محسوب‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود، وكيل مسؤول مي‌باشد. درخصوص اين ماده، دادخواست تجديدنظر و‌فرجام وكيل مستعفي قبول مي‌شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به‌طور كتبي به‌موكل اخطار نمايد كه شخصاً اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.
‌ماده 46 - ابلاغ دادنامه به‌وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در توكيل نيز نباشد، معتبر‌نخواهد بود.
‌ماده 47 - اگر وكيل بعد از ابلاغ رأي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجام‌خواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر‌به انجام وظيفه وكالت نباشد، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.
‌تبصره - درمواردي كه طرح دعوا يا دفاع به‌وسيله وكيل جريان يافته و وكيل يادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به‌او‌ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاريخ ابلاغ به‌وكيل محسوب مي‌گردد.

‌باب سوم - دادرسي نخستين

‌فصل اول - دادخواست

‌مبحث اول - تقديم دادخواست
‌ماده 48 - شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد‌است به‌دفتر شعبه اول تسليم مي‌گردد.
‌ماده 49 - مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (‌روز و ماه و‌سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم‌كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد.
‌تاريخ رسيد دادخواست به‌دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي‌شود.
‌ماده 50 - هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به‌يكي از شعب، به‌نظر رئيس‌شعبه اول يا معاون وي برساند.

‌مبحث دوم - شرايط دادخواست
‌ماده 51 - دادخواست بايد به‌زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد:
1 - نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي‌الامكان شغل خواهان.
‌تبصره - درصورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.
2 - نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.
3 - تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن‌كه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته، مالي نباشد.
4 - تعهدات و جهاتي كه به‌موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌داند به‌طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.
5 - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 - ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره، ادله مثبته به‌ترتيب و واضح نوشته‌مي‌شود و اگر دليل، گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحيح معين كند.
7 - امضاي دادخواست‌دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.
‌تبصره 1 - اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات ازقبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به‌نحوي نوشته شود كه ابلاغ به‌سهولت ممكن باشد.
‌تبصره 2 - چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي، نوشته خواهد شد.
‌ماده 52 - درصورتي كه هريك از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست بايد تصريح‌شود.

‌مبحث سوم - موارد توقيف دادخواست
‌ماده 53 - در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي‌شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به‌شرح مواد آتي تكميل شود:
1 - درصورتي كه به‌دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه يادشده تأديه نشده باشد.
2 - وقتي‌كه بندهاي (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) اين قانون رعايت نشده باشد.
‌ماده 54 - در موارد يادشده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به‌خواهان اطلاع داده و از تاريخ‌ابلاغ به‌مدت ده روز به او مهلت مي‌دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به‌موجب قراري كه مدير‌دفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر مي‌كند، رد مي‌گردد. اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به‌همان دادگاه شكايت نمايد. رأي دادگاه در اين‌خصوص قطعي است.
‌ماده 55 - در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأديه نشود، دادخواست به‌وسيله دفتر رد خواهد شد. اين قرار‌ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي‌باشد، جز در مواردي‌كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه دراين‌صورت مدت يك ماه يادشده، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
‌ماده 56 - هرگاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر‌دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي‌كند، دادخواست رد مي‌شود.

‌مبحث چهارم - پيوستهاي دادخواست
‌ماده 57 - خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده‌باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر‌اسناد رسمي و در جائي كه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آنرا با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا‌تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت‌خانه‌ها و يا كنسولگري‌هاي ايران گواهي شده باشد.
‌هرگاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست‌مي‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي‌توانند مطابقت رونوشت‌هاي تقديمي خود را بااصل تصديق كرده پس ازالصاق‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند.
‌ماده 58 - درصورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد، علاوه بررونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود.‌صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مأمورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود.
‌ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مُثبِت سِمَت دادخواست‌دهنده‌است، به‌پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي‌گردد.
‌ماده 60 - دادخواست و كليه برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود.

‌فصل دوم - بهاي خواسته

‌ماده 61 - بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اين كه قانون‌ترتيب ديگري معين كرده باشد.
‌ماده 62 - بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود:
1 - اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود.
2 - در دعواي چندخواهان كه هريك قسمتي از كل را مطالبه مي‌نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه‌مي‌شود.
3 - در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و‌منافعي كه خواهان خود را ذي‌حق در مطالبه آن مي‌داند.
‌درصورتي كه حق‌نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام‌العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف‌ده سال بايد استيفا كند.
4 - در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان دردادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به‌آن ايراد و يا‌اعتراض نكرده مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.
‌ماده 63 - چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از‌شروع رسيدگي باجلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.

‌فصل سوم - جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي

‌مبحث اول - جريان دادخواست
‌ماده 64 - مدير دفتر دادگاه بايد پس ازتكميل پرونده، آن را فوراً دراختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتي كه كامل باشد‌پرونده رابا صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي‌نمايد تا وقت دادرسي (‌ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را‌صادرنمايد. وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد.
‌درمواردي‌كه نشاني طرفين دعوا يا يكي ازآنها درخارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دوماه نخواهدبود.
‌ماده 65 - اگر به‌موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي‌به‌آنها رسيدگي كند، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هريك درصورت صلاحيت جداگانه رسيدگي مي‌كند و در غير اين‌صورت نسبت به‌آنچه‌صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي‌نمايد.
‌ماده 66 - درصورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده مي‌دهد. موارد نقص‌طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي‌شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد وگرنه دفتر دادگاه به‌موجب‌صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي‌باشد، رأي دادگاه دراين‌خصوص قطعي‌است.

‌مبحث دوم - ابلاغ
‌ماده 67 - پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آنرا در پرونده بايگاني مي كند و نسخه‌ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي‌دارد.
‌ماده 68 - مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد. درصورت‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده مي‌نمايد.
‌تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هريك از محل سكونت يا كار به‌عمل مي‌آيد. براي ابلاغ درمحل كار كاركنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومي‌و شركتها، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي‌شود. اشخاص يادشده مسوول اجراي ابلاغ مي‌باشند و بايد حداكثر‌به‌مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند، درغيراين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي‌گردند.
‌تبصره 2 - در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به‌عمل مي‌آيد.
‌ماده 69 - هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي ازبستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت‌ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق يادشده كافي باشد، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آنرا اعاده كند.
‌ماده 70 - چنانچه خوانده يا هريك از اشخاص يادشده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند، مأمور ابلاغ اين‌موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده نسخه دوم رابه نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي‌دهد. دراين‌صورت‌خوانده مي‌تواند تا جلسه رسيدگي به‌دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت نمايد.
‌ماده 71 - ابلاغ دادخواست درخارج از كشور به‌وسيله مأموران كنسولي يا سياسي ايران به‌عمل مي‌آيد. مأموران يادشده دادخواست و ضمايم آنرا‌وسيله مأمورين سفارت يا هر وسيله‌اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي‌فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به‌اطلاع دادگاه مي‌رسانند.‌درصورتي كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران كنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امورخارجه به‌طريقي كه مقتضي بداند انجام مي‌دهد.
‌ماده 72 - هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مأمور هم‌نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در اين‌صورت برابر ماده (54) رفتار‌خواهد شد مگر در مواردي‌كه اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدني تعيين شده باشد كه درهمان محل ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 73 - درصورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند‌بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار‌آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد.
‌ماده 74 - در دعاوي راجع به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده آنها غير محصور است علاوه بر آگهي مفاد دادخواست به شرح‌ماده قبل، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان آنها را معارض خود معرفي مي‌كند ابلاغ مي‌شود.
‌ماده 75 - در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به‌دولت و موسسات مأمور خدمات عمومي و شهرداريها و نيز موسساتي كه تمام‌يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذ‌مي‌شود. در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده مي‌شود. دراين مورد استنكاف از گرفتن‌اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به‌وسيله مدير دفتر دادگاه به‌مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.
‌تبصره - در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 76 - در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم‌مقام او يا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به‌مسؤول دفتر مؤسسه با رعايت مقررات مواد (68، 69 و 72) ابلاغ خواهد شد.
‌تبصره 1 - در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي‌شده ابلاغ خواهد شد.
‌تبصره 2 - در دعاوي مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد.
‌تبصره 3 - در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در‌آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است،‌ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 77 - اگر خوانده درحوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به‌هر وسيله‌اي كه ممكن باشد ابلاغ‌مي‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهي نباشد توسط مأمورين انتظامي يا بخشداري يا شوراي اسلامي محل يا با پست سفارشي دوقبضه ابلاغ‌مي‌شود. اشخاص يادشده‌برابر مقررات، مسؤول اجراي صحيح امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. درصورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد،‌ دادخواست و اوراق دعوا به‌وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 78 - هريك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي‌توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري كه مقردادگاه است انتخاب‌نموده، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اين صورت كليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ مي‌گردد.
‌ماده 79 - هرگاه يكي از طرفين دعوا محلي راكه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي راكه براي‌ابلاغ اوراق انتخاب‌كرده تغيير دهد وهمچنين‌در صورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد و مشخصات صحيح را به‌دفتر دادگاه اطلاع دهد. تاوقتي‌كه به‌اين ترتيب‌عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ مي‌شود.
‌ماده 80 - هيچ‌يك از اصحاب دعوا و وكلاي دادگستري نمي‌توانند مسافرتهاي موقتي خود را تغيير محل اقامت حساب كرده، ابلاغ اوراق دعواي‌مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند. اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي‌شود كه محل اقامت برابر ماده (1004) قانون‌مدني به طور واقعي تغيير يافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به‌همان محل اوليه ابلاغ‌خواهد شد.
‌ماده 81 - تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيزبرابر مقررات اين قانون ابلاغ مي‌گردد.
‌تبصره - تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق يادشده در ماده (67) و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده (68) ، تاريخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
‌ماده 82 - مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصريح و امضاء نمايد:
1 - نام و مشخصات خود به‌طور روشن و خوانا.
2 - نام كسي كه دادخواست به‌او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد.
3 - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز، ماه و سال با تمام حروف.
‌ماده 83 - در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه‌محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است.

‌مبحث سوم - ايرادات و موانع رسيدگي
‌ماده 84 - در موارد زير خوانده مي‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند:
1 - دادگاه صلاحيت نداشته باشد.
2 - دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلا" اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي‌باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد.
3 - خواهان به جهتي ازجهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف دراموال در نتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني‌براي اقامه دعوا نداشته باشد.
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5 - كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد.
6 - دعواي طرح شده سابقا" بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر‌شده باشد.
7 - دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه‌بدون قبض.
8 - مورد دعوا مشروع نباشد.
9 - دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد.
10 - خواهان در دعواي مطروحه ذي‌نفع نباشد.
11 - دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد.
‌ماده 85 - خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است درصورتي كه سمت او‌محرز نباشد، اعتراض نمايد.
‌ماده 86 - در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد مي‌تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند.
‌ماده 87 - ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به‌عمل آيد مگر اين‌كه سبب ايراد متعاقبا" حادث شود.
‌ماده 88 - دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم مي‌نمايد. درصورت مردود شناختن ايراد، وارد‌ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود.
‌ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت مي‌نمايد و طبق ماده (27) عمل‌مي‌كند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد، از رسيدگي به دعوا خودداري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا‌در آن مطرح است مي‌فرستد و در ساير موارد يادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر مي‌نمايد.
‌ماده 90 - هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد.
‌ماده 91 - دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي‌توانند او را رد كنند.
‌الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
ج - دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
‌د - دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه- بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي‌دو سال نگذشته باشد.
‌و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.
‌ماده 92 - درمورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه‌محول مي‌نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد،‌پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال‌مي‌دارد و در صورتي‌كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم‌عرض ارسال مي‌نمايد.

‌فصل چهارم - جلسه دادرسي

‌ماده 93 - اصحاب دعوا مي‌توانند در جلسه دادرسي حضور يافته يا لايحه ارسال نمايند.
‌ماده 94 - هريك از اصحاب دعوا مي‌توانند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي در مواردي‌كه دادرس حضور شخص خواهان يا خوانده‌يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي‌شود. دراين‌صورت شخصاً مكلف به حضور خواهند بود.
‌ماده 95 - عدم حضور هريك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در موردي‌كه دادگاه به اخذ‌توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند رأي بدهد، همچنين‌درصورتي كه با دعوت قبلي هيچ‌يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأي صادر كند دادخواست ابطال‌خواهد شد.
‌ماده 96 - خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد. خوانده نيز بايد اصل و‌رونوشت اسنادي را كه مي‌خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد. رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها به‌علاوه يك نسخه‌باشد. يك نسخه از رونوشتهاي يادشده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به‌طرف تسليم مي‌شود.
‌درمورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتي‌كه آن سند عادي باشد ومورد ترديد و‌انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در آن خصوص‌ابطال مي‌گردد. درصورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير جلسه را درخواست نمايد،‌چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به‌صحت دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسيدگي مي‌نمايد.
‌ماده 97 - درصورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي دلايلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارايه اسناد جديدمقدور نباشد‌درصورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن ازسوي دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
‌ماده 98 - خواهان مي‌تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا‌خواسته يا درخواست درصورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام‌كرده باشد.
‌ماده 99 - دادگاه مي‌تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يك‌بار به تأخير بيندازد.
‌ماده 100 - هرگاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد به دستور دادگاه نزديكترين وقت رسيدگي ممكن‌معين خواهد شد.
‌تبصره - در مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد، وقت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دوماه خواهدبود.
‌ماده 101 - دادگاه مي‌تواند دستوراخراج اشخاصي راكه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال درصورت‌جلسه صادر كند و يا تا‌بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نمايد. اين حكم فوري اجرا مي‌شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان باشد به حبس از يك تا‌پنج روز محكوم خواهد شد.
‌ماده 102 - درموارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود:
1 - وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل براقرار باشد.
2 - وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد.
3 - در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند.
‌ماده 103 - اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي‌نمايد و‌چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد.
‌درمورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نمايند.
‌ماده 104 - در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد، علت مزبور، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه‌بعد تعيين و به‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد، دادگاه نسبت به همان‌قسمت رأي مي‌دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد.

‌فصل پنجم - توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست

‌ماده 105 - هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به‌موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد‌دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به‌طرف ديگر اعلام مي‌دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي‌نفع، جريان دادرسي ادامه‌مي‌يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تأثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين‌صورت دادرسي نسبت‌به ديگران ادامه خواهد يافت.
‌ماده 106 - درصورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت ضروري،‌دادرسي متوقف نمي‌شود. لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي‌دهد.
‌ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي‌گيرد:
‌الف - خواهان مي‌تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي‌نمايد.
ب - خواهان مي‌تواند مادامي‌كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند . در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي‌نمايد.
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي‌صرف‌نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد.

‌فصل ششم - امور اتفاقي
‌مبحث اول - تأمين خواسته

1 - درخواست تأمين
‌ماده 108 - خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا وقتي‌كه حكم قطعي صادر‌نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است:
‌الف - دعوا مستند به سند رسمي باشد.
ب - خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
ج - در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.
‌د - خواهان، خساراتي را كه ممكن است به‌طرف مقابل وارد آيد نقدا" به‌صندوق دادگستري بپردازد.
‌تبصره- تعيين ميزان خسارت احتمالي، بادرنظر گرفتن ميزان خواسته به‌نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را مي‌پذيرد. صدور قرار تأمين‌موكول به ايداع خسارت خواهد بود.
‌ماده 109 - در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي‌تواند براي تاديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از‌دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر مي‌نمايد و تا‌وقتي كه خواهان تامين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي‌كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي‌شود.
‌تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده، دادگاه مكلف است در ضمن‌صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.
‌ماده 110 - در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف،‌خوانده‌نمي‌تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.
‌ماده 111 - درخواست تأمين از دادگاهي مي‌شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.
‌ماده 112 - درصورتي كه درخواست‌كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمين را لغو مي‌نمايد.
‌ماده 113 - درخواست تأمين درصورتي پذيرفته مي‌شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.
‌ماده 114 - نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده‌است، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا‌تفريط باشد مي‌توان درخواست تأمين نمود.
‌ماده 115 - درصورتي كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌طرف،‌به‌دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده، قرار تأمين صادر يا آنرا رد مي‌نمايد.
‌ماده 116 - قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ مي‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراض‌رسيدگي نموده و نسبت به‌آن تعيين تكليف مي‌نمايد.
‌ماده 117 - قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردي‌كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجرا باعث تضييع يا تفريط‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ مي‌شود.
‌ماده 118 - درصورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. درصورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا‌و يا دادخواست، تأمين خود به‌خود مرتفع مي‌شود.
‌ماده 119 - قرار قبول يا رد تأمين، قابل تجديدنظر نيست.
‌ماده 120 - درصورتي كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد،‌خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين به‌او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار،‌مطالبه كند. مطالبه خسارت دراين مورد بدون رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي‌گيرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ‌مي‌شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن راعنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلايل طرفين رسيدگي و رأي‌مقتضي صادر مي‌نمايد. اين رأي قطعي است. در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد مي‌شود.

2 - اقسام تأمين
‌ماده 121 - تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.
‌ماده 122 - اگر خواسته، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد، دادگاه نمي‌تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد.
‌ماده 123 - درصورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال‌خوانده توقيف مي‌كند.
‌ماده 124 - خوانده مي‌تواند به‌عوض مالي كه دادگاه مي‌خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به‌ميزان همان مال در‌صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد. همچنين مي‌تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين‌كه مال پيشنهادشده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا" توقيف شده است كمتر نباشد. در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل‌مال منوط به رضايت خواهان است.
‌ماده 125 - درخواست تبديل تأمين از دادگاهي مي‌شود كه قرار تأمين را صادر كرده‌است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل‌رسيدگي كرده، قرار مقتضي صادر نمايد.
‌ماده 126 - توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و‌اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است.
‌ماده 127 - از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقيف مي‌شود. اگر محصول جمع‌آوري شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌مشخص و توقيف مي‌نمايد. هرگاه محصول جمع‌آوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا" و يا به دفعات باحضور مأمور اجرا به‌عمل خواهد آمد.‌خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هيچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط براي‌تعيين ميزان محصولي كه جمع‌آوري مي‌شود حضور پيدا خواهد كرد. خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
‌تبصره - محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فوراً ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌حساب سپرده دادگستري توديع مي‌گردد.
‌ماده 128 - در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تأمين باشد درخواست كننده تأمين بر ساير طلبكاران حق‌تقدم دارد.
‌ماده 129 - در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون (‌مستثنيات ديِن) الزامي‌است.

‌مبحث دوم - ورود شخص ثالث
‌ماده 130 - هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلا" حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از‌طرفين ذي‌نفع بداند، مي‌تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌اين‌كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله‌تجديدنظر. دراين‌صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود رابه طور صريح اعلان‌نمايد.
‌ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه باشد و شرايط‌دادخواست اصلي را دارا خواهد بود.
‌ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيز اعلام مي‌گردد و نسخه‌اي از دادخواست و ضمائم آن‌براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي‌شود. درصورت نبودن وقت كافي به‌دستور دادگاه وقت جلسه دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 133 - هرگاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به‌منظور تباني و يا تأخير رسيدگي است و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به‌دعواي ثالث نمي‌باشد دعواي ثالث را از دعواي اصلي تفكيك نموده به‌هريك جداگانه رسيدگي مي‌كند.
‌ماده 134 - رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود.
‌ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابرمقررات عمومي راجع به آن مرحله است.

‌مبحث سوم - جلب شخص ثالث
‌ماده 135 - هريك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند، مي‌تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كرده و‌ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد، چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديدنظر.
‌ماده 136 - محكوم‌عليه غيابي درصورتي كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنمايد، بايد دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌تواما" به دفتر دادگاه تسليم كند، معترض‌عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز‌دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد.
‌ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم بايد به‌تعداد اصحاب دعوا بعلاوه يك نسخه باشد.
‌جريان دادرسي درموردجلب شخص ثالث، شرايط دادخواست و نيز موارد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود.
‌ماده 138 - درصورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي، مدت تعيين شده كافي براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي‌اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسي را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مي‌نمايد.
‌ماده 139 - شخص ثالث كه جلب مي‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است. هرگاه دادگاه احراز نمايد كه‌جلب شخص ثالث به‌منظور تأخير رسيدگي است مي‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك نموده به هريك جداگانه رسيدگي كند.
‌ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است .
‌درصورتي كه قرار در مرحله تجديدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسيدگي به آن با دعواي اصلي، در دادگاهي كه به‌عنوان تجديدنظر رسيدگي‌مي‌نمايد، به‌عمل مي‌آيد.

‌مبحث چهارم - دعواي متقابل
‌ماده 141 - خوانده مي‌تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايي درصورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشاء بوده يا‌ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و تواما" رسيدگي مي‌شود و چنانچه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسيدگي‌خواهد شد.
‌بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هريك مؤثر در ديگري باشد.
‌ماده 142 - دعواي متقابل به‌موجب دادخواست اقامه مي‌شود، ليكن دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي‌اصلي اظهار مي‌شود، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد.
‌ماده 143 - دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد،‌خوانده مي‌تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تأخير جلسه را درخواست نمايد. شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي‌خواهد بود.

‌مبحث پنجم - اخذ تأمين از اتباع دولتهاي خارجي
‌ماده 144 - اتباع دولت‌هاي خارج، چه خواهان اصلي باشند و يا به‌عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، براي تأديه‌خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله به‌آن محكوم گردند بايد تأمين مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمين فقط از خوانده تبعه‌ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي‌شود.
‌ماده 145 - درموارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمين معاف مي‌باشند:
1 - در كشور متبوع وي، اتباع ايراني از دادن چنين تأميني معاف باشند.
2 - دعاوي راجع به برات، سفته و چك.
3 - دعاوي متقابل.
4 - دعاوي كه مستند به سند رسمي مي‌باشد.
5 - دعاوي كه بر اثر آگهي رسمي اقامه مي‌شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف.
‌ماده 146 - هرگاه در اثناي دادرسي، تابعيت خارجي خواهان يا تجديدنظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از‌تأمين از او زايل گردد، خوانده يا تجديدنظر خوانده ايراني مي تواند درخواست تأمين نمايد.
‌ماده 147 - دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تأمين داده نشده است‌دادرسي متوقف خواهد ماند. درصورتي كه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گردد و خواهان تأمين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده‌و در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر مي‌گردد.
‌ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأميني كه تعيين گرديده كافي نيست، مقدار كافي را براي تأمين تعيين مي‌كند. درصورت امتناع‌خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تأمين تعيين شده برابرماده فوق اقدام مي‌شود.

‌فصل هفتم - تأمين دليل و اظهارنامه

‌مبحث اول - تأمين دليل
‌ماده 149 - در مواردي‌كه اشخاص ذي‌نفع احتمال دهند كه درآينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان ازقبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از‌مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا‌متعسر خواهد شد، مي‌توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند.
‌مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداري از اين‌گونه دلايل است.
‌ماده 150 - درخواست تأمين دليل ممكن است درهنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد.
‌ماده 151 - درخواست تأمين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زيرباشد:
1 - مشخصات درخواست‌كننده و طرف او.
2 - موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تأمين دليل مي‌شود.
3 - اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تأمين دليل شده است.
‌ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را براي تأمين دليل احضار مي‌نمايد ولي عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست. در اموري كه فوريت داشته باشد‌دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به‌تأمين دليل مي‌نمايد.
‌ماده 153 - دادگاه مي‌تواند تأمين دليل را به‌دادرس علي‌البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تأمين دليل مبناي حكم دادگاه‌قرار گيرد در اين صورت قاضي صادركننده رأي بايد شخصاً اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد.
‌ماده 154 - در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست‌كننده تأمين دليل ممكن نباشد،‌درخواست تأمين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته وبه‌جريان گذاشته خواهدشد.
‌ماده 155 - تأمين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه مي‌باشد.

‌مبحث دوم - اظهارنامه
‌ماده 156 - هركس مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به‌وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط براين كه موعد مطالبه‌رسيده باشد. به‌طور كلي هركس حق دارد اظهاراتي راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد به‌طور رسمي به‌وي برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نمايد.
‌اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي‌شود.
‌تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هايي‌كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداري نمايند.
‌ماده 157 - درصورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا‌سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد، مگر آن كه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري را تعيين كرده‌باشند.


‌فصل هشتم - دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت

‌ماده 158 - دعواي تصرف عدواني عبارتست از:
‌ادعاي متصرف سابق مبني براين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌درخواست مي‌نمايد.
‌ماده 159 - دعواي ممانعت از حق عبارت است از:
‌تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد.
‌ماده 160 - دعواي مزاحمت عبارت است از:
‌دعوايي كه به‌موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي‌نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه‌مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.
‌ماده 161 - در دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي‌خارج شده است.
‌ماده 162 - در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي‌باشد مگر آن كه‌طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌طريق ديگر ثابت نمايد.
‌ماده 163 - كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نمي‌تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق، طرح‌دعوا نمايد.
‌ماده 164 - هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني، متصرف پس از تصرف عدواني، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا درصورتي‌باقي مي‌ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواني باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم، در باب مالكيت به دادگاه‌صلاحيتدار دادخواست بدهد.
‌ماده 165 - درصورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد‌فوري محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأديه نمايد. چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد، چه اينكه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم‌له‌پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف‌نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدواني باقي بگذارد و اجرت‌المثل آن را دريافت كند. همچنين محكوم‌له مي‌تواند‌متصرف عدواني را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد.
‌تبصره - درصورت تقاضاي محكوم‌له، دادگاه متصرف عدواني را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نيز محكوم مي‌نمايد.
‌ماده 166 - هرگاه تصرف عدواني مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت ازحق در مرئي و منظر ضابطين دادگستري باشد، ضابطين مذكور مكلفند‌به موضوع شكايت خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به‌مراجع قضايي اطلاع داده،‌برابر نظر مراجع يادشده اقدام نمايند.
‌تبصره - چنانچه به‌علت يكي از اقدامات مذكور در اين ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود، ضابطين بايد فوراً از وقوع هرگونه‌درگيري و وقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند.
‌ماده 167 - درصورتي كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را به‌طور مشترك در تصرف داشته يا استفاده مي‌كرده‌اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا‌استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد درحكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل‌خواهد بود.
‌ماده 168 - دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسايل تهويه و نقاله (‌از قبيل بالابر و پله برقي و امثال آنها) كه مورد استفاده در اموال‌غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل مي‌باشد مگر اينكه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتي يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستند‌به قرارداد صورت گرفته باشد.
‌ماده 169 - هرگاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات يادشده خود را‌ذي‌نفع بداند، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديدنظر باشد، مي‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به اين امر رسيدگي‌نموده، حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
‌ماده 170 - مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به‌طور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي‌باشند مي‌توانند به قائم مقامي مالك برابر‌مقررات بالا شكايت كنند.
‌ماده 171 - سرايدار، خادم، كارگر و به‌طور كلي هر امين ديگري، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا مأذون از طرف مالك يا‌كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني، از آن رفع تصرف ننمايد، متصرف عدواني محسوب مي‌شود.
‌تبصره - دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز درمواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و شرايط‌خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود.
‌ماده 172 - اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق، سند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده (1292)‌قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد، چنانچه سند يادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگري‌حقيقت را احراز نمود، مرجع رسيدگي‌كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد.
‌ماده 173 - به‌دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت‌باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد.
‌ماده 174 - دادگاه درصورتي رأي به نفع خواهان مي‌دهد كه به‌طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان را عدواناً تصرف و يا‌مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
‌چنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف‌و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در‌ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
‌اين دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع مي‌شود مگر اين‌كه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد.
‌ماده 175 - درصورتي كه رأي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده، توسط‌اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي‌باشد. در صورت فسخ رأي در مرحله تجديدنظر، اقدامات‌اجرايي به‌دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي‌شود و درصورتي كه محكوم به، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا‌قيمت آن وصول و تأديه خواهد شد.
‌ماده 176 - اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا‌ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي‌محكوم خواهند شد.
‌ماده 177 - رسيدگي به‌دعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و خارج از نوبت بعمل مي‌آيد.


‌فصل نهم - سازش و درخواست آن

‌مبحث اول - سازش
‌ماده 178 - درهرمرحله از دادرسي مدني طرفين مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند.
‌ماده 179 - درصورتي كه در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند، هركدام از آنان مي‌تواند جدا از سايرين با طرف خود سازش نمايد.
‌ماده 180 - سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي‌شود يا در دادگاه و نيز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه‌غيررسمي باشد.
‌ماده 181 - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به‌موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قيد مي‌نمايد و اجراي‌آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌ماده 182 - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت‌مجلس منعكس و به امضاي دادرس و‌يا دادرسان و طرفين مي‌رسد.
‌تبصره - چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
‌ماده 183 - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غير رسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند. اقرار‌طرفين در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي‌رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسي را ادامه خواهد داد.
‌ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌نمايد مفاد سازش‌نامه كه‌طبق مواد فوق تنظيم مي‌شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته مي‌شود،‌چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد.
‌ماده 185 - هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش به‌عمل آورده‌اند لازم‌الرعايه نيست.

‌مبحث دوم - درخواست سازش
‌ماده 186 - هركس مي‌تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين بطوركتبي درخواست نمايد كه طرف او را براي سازش دعوت كند.
‌ماده 187 - ترتيب دعوت براي سازش همان‌است كه براي احضار خوانده مقرر است ولي در دعوت‌نامه بايد قيد گردد كه طرف براي سازش‌به‌دادگاه دعوت مي‌شود.
‌ماده 188 - بعد از حضور طرفين، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكليف به‌سازش و سعي در انجام آن مي‌نمايد. درصورت عدم موفقيت به‌سازش تحقيقات و عدم موفقيت را در صورت‌مجلس نوشته به‌امضا طرفين مي‌رساند. هرگاه يكي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضا كنند، دادگاه‌مراتب را در صورت‌مجلس قيد مي‌كند.
‌ماده 189 - درصورتي كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد كرد.
‌ماده 190 - هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه، طرف حاضر نشد يا به‌طوركتبي پاسخ دهد كه حاضر به سازش نيست، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس‌قيد كرده و به‌درخواست‌كننده سازش براي اقدام قانوني اعلام مي‌نمايد.
‌ماده 191 - هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نمايد، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
‌ماده 192 - استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمي‌شود كه طرفين بار ديگر از همين دادگاه يا‌دادگاه ديگر خواستار سازش شوند.
‌ماده 193 - درصورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
‌تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

‌فصل دهم - رسيدگي به دلايل

‌مبحث اول - كليات
‌ماده 194 - دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌نمايند.
‌ماده 195 - دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي‌شود، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده‌است، مگر اين كه دلايل مذكور از ادله شرعيه‌اي باشد كه مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد.
‌ماده 196 - دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري، نسب و غيره اقامه مي‌شود،‌تابع قانوني است كه در موقع طرح دعوا مجري‌مي‌باشد.
‌ماده 197 - اصل برائت است، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني برديگري باشد بايد آنرا اثبات كند، درغير اين‌صورت با سوگند خوانده حكم‌برائت صادر خواهد شد.
‌ماده 198 - درصورتي كه حق يا دِ‌يني برعهده كسي ثابت شد،‌اصل بر بقاي آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.
‌ماده 199 - در كليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم‌باشد، انجام خواهد داد.
‌ماده 200 - رسيدگي به دلايلي كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و مؤثر درتصميم‌نهايي باشد در جلسه دادرسي به‌عمل مي‌آيد مگر در‌مواردي كه قانون طريق ديگري معين كرده باشد.
‌ماده 201 - تاريخ و محل رسيدگي به طرفين اطلاع داده مي‌شود مگر در مواردي‌كه قانون طريق ديگري تعيين كرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌مانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نمي‌شود.

‌مبحث دوم - اقرار
‌ماده 202 - هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي‌حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست.
‌ماده 203 - اگراقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به‌عمل آيد، اقرار در دادگاه محسوب‌مي شود، درغير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي مي‌شود.
‌ماده 204 - اقرار شفاهي است وقتي‌كه حين مذاكره در دادگاه به‌عمل آيد و كتبي است درصورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم‌گرديده اظهار شده باشد.
‌در اقرار شفاهي، طرفي كه مي‌خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت‌مجلس قيد شود.
‌ماده 205 - اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموري كه قاطع دعوا است پذيرفته نمي‌شود اعم از اين كه اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد .

‌مبحث سوم - اسناد

‌الف - مواد عمومي
‌ماده 206 - رسيدگي به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌عمل مي‌آيد و ممكن است در محلي كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد. در هرصورت دادگاه‌مي‌تواند رسيدگي را به يكي از دادرسان دادگاه محول نمايد.
‌ماده 207 - سندي كه در دادگاه ابراز مي‌شود ممكن است به‌نفع طرف مقابل دليل باشد، در اين‌صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمايد‌ابرازكننده سند حق ندارد آنرا پس‌بگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد.
‌ماده 208 - هرگاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن به سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌ديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد.
‌ماده 209 - هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد، به درخواست طرف، بايد آن سند ابراز شود. هرگاه‌طرف مقابل به‌وجود سند نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه مي‌تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند.
‌ماده 210 - چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. درصورتي كه ابراز دفاتر در دادگاه‌ممكن نباشد، دادگاه شخصي را مأمور مي‌نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج‌نويسي نمايد.
‌هيچ بازرگاني نمي‌تواند به‌عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند، مگر اين كه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي به‌آن ندارد.‌هرگاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آنرا هم نتواند ثابت كند، دادگاه مي‌تواند آنرا از قرائن‌مثبته اظهار طرف قراردهد.
‌ماده 211 - اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم يا عفت عمومي يا مصالح‌عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد رئيس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را كه لازم و راجع به مورد‌اختلاف است خارج‌نويس مي‌نمايد.
‌ماده 212 - هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت‌تأسيس و اداره مي‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به اداره يا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر مي‌دارد. اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد،‌مگراين‌كه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه دراين‌صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود.‌چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌درغير اين‌صورت بايد به‌نحو مقتضي سند به‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،‌كسي كه مسؤوليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك‌سال محكوم خواهد شد.
‌تبصره 1 - در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد.
‌تبصره 2 - ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير مؤسسات يادشده در اين ماده درصورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند، ملزم به رعايت مفاد‌اين ماده خواهند بود.
‌تبصره 3 - چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تأخير، تاريخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند.
‌ماده 213 - در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقيم به دادگاه‌مي‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهي شده باشد كافي است.
‌ماده 214 - هرگاه يكي از اصحاب دعوا به‌استناد پرونده كيفري ادعايي نمايد كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه مي‌تواند پرونده را مطالبه كند.‌مرجع ذي‌ربط مكلف است پرونده درخواستي را ارسال نمايد.
‌ماده 215 - چنانچه يكي از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذي‌ربط‌تقاضانامه‌اي به وي مي‌دهد كه رونوشت موارد استنادي درمدت معيني به‌او داده شود . درصورت لزوم دادگاه مي‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ملاحظه نمايد.

ب - انكار و ترديد
‌ماده 216 - كسي كه عليه او سند غير رسمي ابراز شود مي‌تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر‌او مترتب مي‌گردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي‌تواند ترديد كند.
‌ماده 217 - اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي‌الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به‌عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسي‌منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردي كه رأي دادگاه بدون دفاع‌خوانده صادرمي‌شود، خوانده ضمن واخواهي از آن، انكار يا ترديد خود را به‌دادگاه اعلام مي‌دارد. نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورداستناد‌واقع مي‌شود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد تا اولين جلسه دادرسي به‌عمل آيد.
‌ماده 218 - درمقابل ترديد يا انكار، هرگاه ارائه‌كننده سند، سند خود را استرداد نمايد، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع مي‌كند. استرداد سند دليل‌بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسيدگي‌نمايد.

ج - ادعاي جعليت
‌ماده 219 - ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده (217) اين قانون با ذكر دليل اقامه شود، مگر اينكه دليل ادعاي جعليت‌بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي يافت شده باشد درغير اين‌صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نمي‌دهد.
‌ماده 220 - ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ مي‌شود. درصورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد، موظف است‌ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به‌دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند، آن را به‌نظر قاضي دادگاه رسانيده‌و دادگاه آنرا فوري مهر و موم مي‌نمايد.
‌چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد.
‌تبصره - در مواردي‌كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به‌او مي‌دهد.
‌ماده 221 - دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه در مورد آن ادعاي جعل شده‌است، تعيين تكليف‌نموده، اگر آنرا مجعول تشخيص ندهد، دستور تحويل آنرا به‌صاحب سند صادر نمايد و درصورتي كه آنرا مجعول بداند، تكليف اينكه بايد تمام سند از‌بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين خواهد كرد. اجراي رأي دادگاه دراين‌خصوص منوط‌است به قطعي شدن حكم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجديدنظر يا ابرام حكم در مواردي‌كه قابل تجديدنظر مي‌باشد و درصورتي‌كه وجود اسناد و نوشته‌هاي راجع به‌دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها مي‌دهد.
‌ماده 222 - كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مداركي را كه نسبت به آنها ادعاي جعليت شده مادام كه به موجب حكم قطعي‌نسبت به آنها تعيين تكليف نشده است، به اشخاص تسليم نمايند، مگر با اجازه دادگاه كه در اين‌صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت به‌اين سند ادعاي جعليت شده است.
‌تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محكوميت از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي خواهد بود.

‌د - رسيدگي به صحت و اصالت سند
‌ماده 223 - خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نمي‌توان اساس تطبيق قرار داد،‌هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد.
‌ماده 224 - مي‌توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حيات باشد، براي‌استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي‌تواند قرينه صحت سند تلقي‌شود.
‌ماده 225 - اگر اوراق و نوشته‌هاو مداركي كه بايد اساس تطبيق قرار گيرد در يكي از ادارات يا شهرداريها يا بانكها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت‌تأسيس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌محل تطبيق مي‌آورند. چنانچه آوردن آنها به‌محل تطبيق ممكن نباشد و يا به‌نظر‌دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به‌موجب قرار دادگاه مي‌توان در محلي كه نوشته‌ها، اوراق و مدارك‌يادشده قراردارد، تطبيق به‌عمل آورد.
‌ماده 226 - دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر سند را به‌كارشناس رسمي يا اداره‌تشخيص هويت و پليس بين‌الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد. اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل، هنگام اعلام‌نظر به‌دادگاه‌ارجاع‌كننده، بايد هويت و مشخصات كسي را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد. شخص يادشده ازجهت مسؤوليت و نيز موارد‌رد، درحكم كارشناس رسمي مي‌باشد.
‌ماده 227 - چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا يك جا‌رسيدگي مي‌نمايد.
‌درصورتي كه دعواي حقوقي درجريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود .‌اگر اصالت يا‌جعليت سند به‌موجب رأي قطعي كيفري ثابت شده و سند يادشده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد، رأي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي‌قابل استفاده مي‌باشد. هرگاه درضمن رسيدگي، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئيس‌حوزه قضايي مي‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توأم اتخاذ تصميم نمايد.
‌ماده 228 - پس از ادعاي جعليت سند، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي‌شود، ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار سند، ادعاي جعل شود،‌فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد.
‌درصورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هرنوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته‌نمي‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي‌خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نمي‌باشد.

‌مبحث چهارم - گواهي
‌ماده 229 - در مواردي كه دليل اثبات دعوا يا مؤثر در اثبات آن، گواهي گواهان باشد برابر مواد زير اقدام مي‌گردد.
‌ماده 230 - در دعاوي مدني (‌حقوقي) تعداد و جنسيت گواه ، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل مي‌باشد:
‌الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غير مالي از قبيل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعديل، عفو از قصاص ، وكالت ،‌وصيت با گواهي دو مرد.
ب - دعاوي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مال مي‌باشد از قبيل دِ‌ين ، ثمن مبيع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات‌خطائي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن.
‌چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي‌تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند. درموارد‌مذكور در اين بند، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي‌شود.
ج - دعاوي كه اطلاع بر آنها معمولاً دراختيار زنان است ازقبيل ولادت ، رضاع، بكارت ، عيوب دروني زنان